امروز: دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - 27 May 2019

آخرین اخبار

اخبار برگزیده

کد خبر: 386945
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۳۶
دسته: سیاسی
پرینت
ایمیل

تحقیر روحانی مقابل چشم مردم

به گزارش هشدارنیوز ؛ هفته گذشته، بود که رئیس‌جمهور روحانی طی دستوری خطاب به وزرای کشور، صمت، جهاد و دادگستری تأکید کرد که اقدامات لازم و موثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران فروشی انجام شود.
 
به گزارش ایسنا، در دستور روحانی خطاب به وزیر دادگستری نیز آمده بود: سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند. [۱]
 
اما بازخوردی که این دستور روحانی در بدنه مدیران ارشد دولت و در مقابل چشم مردم ایجاد کرد؛ یک بازخورد تحقیرگونه بیشتر نبوده است...
 
 
*اگرچه در محافل تحلیلی عنوان شده بود که با دستور روحانی هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد زیرا گرانی‌های فعلی بخشی از پروژه «فتنه اقتصادی» است؛ مع‌الوصف اما هیچکس تصور نمی‌کرد که دستور روحانی در بدنه مدیران ارشد دولت نیز بازخوردی تا این حد تأسف‌انگیز داشته باشد!
 
در گرماگرم این دستور، دو مدیر ارشد از وزارتخانه‌های صمت و مسکن در دو شب مختلف به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما آمدند و پیرامونی گرانی اقلام خوراکی و قیمت مسکن تلویحاً از این گفتند که "طبق منویات علم اقتصاد (منظور اقتصاد لیبرالی و آدام اسمیتی است!) دخالت در قیمت‌ها کار صحیحی نیست و نظام عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها تعیین می‌کند!
 
در این زمینه حتی مدیر مدعوّ وزارت صمت در پاسخ به اعتراضات میهمانان برنامه مبنی بر چرایی عدم نظارت دولت بر قیمت‌ها و گرانی اقلامی مثل خرما صراحتاً گفت: در هیچ جای دنیا دولت‌ها تا این اندازه در بازار دخالت نمی‌کنند ![۲]
 
(انگاره‌ای غلط که رفتارهایی مثل وضع مالیات برای کنترل بازار در سایر کشورها را نادیده می‌گیرد.)
 
اما این پایان تراژدی نبود...
 
همزمان با نشر خبر دستور روحانی در ساحت افکار عمومی، رویدادهای تأسف‌برانگیزی مثل گران شدن یک‌شبه ماکارونی و کنسرو ماهی تن و خرما هم در نزد افکار عمومی مطرح شد اما خبری از اجرای دستور روحانی نیست که نیست.
 
در کنار این رخدادها و در حالی که شاید هنوز جوهر امضای دستور روحانی به وزرایش مبنی بر مبارزه با گرانی خشک نشده است؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی اظهاراتی در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران، به بهانه گرانی کاغذ؛ علت عدم نظارت دولت و گرانی‌های گسترده را اینگونه شرح داد:
 
_ دو نظریه وجود دارد؛ نخست اینکه به سمت محدودیت‌های بیشتری پیش می‌رویم و باید نقش دولت پررنگ‌تر شود. شاید مجبور شویم برخی کالاها، سهمیه‌بندی و یا کوپنی شود. برخی در داخل و بیرون از بنده دولت طرفدار این نظریه هستند. پیش‌نیاز این نظریه این است که دولت خود دوباره وارد یک‌سری فعالیت‌های اقتصادی شود. از سوی دیگر عده زیادی از کارشناسان اقتصادی با دخالت دوباره دولت در امور اقتصادی مخالف هستند، معتقدند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کنیم و حتی محدودیت‌ها را نیز برطرف کنیم!
 
_ اینکه دولت چه‌قدر توان نظارت بر جریان توزیع کاغذ دارد همین میزانی است که الان دیده می‌شود. بعد از گذشت ۳۰ سال از جنگ و واگذاری امور، اینکه به‌یک‌باره بخواهیم سازمان‌های نظارتی وسیع اجرایی را دوباره ایجاد کنیم، فرآیند آسانی نیست .[۳]
 
 
دستور روحانی، این رخدادها و این اظهارات به روشنی نشان می‌دهد که لااقل از سوی دولت عزمی جدی برای کنار گذاشتن نظریات اقتصادی آدام اسمیت و دخالت معقول در بازار وجود ندارد.
 
کارشناسان اقتصادی کشور متفقاً از این می‌گویند که اگر دولت بر مایحتاج اساسی مردم نظارت قیمتی جدی داشته باشد و قوانین تکلیفی خود مثل مالیات بر مسکن، مالیات بر سوداگری و… را به اجرا بگذارد؛ بازار به حالت آرامش باز خواهد گشت .[۴]
 
اما گویا ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهد در حالت تحیّر باقی بماند تا بشود آنچه که نباید بشود!
 
یکی از نمایندگان مجلس چندی قبل با اشاره به گرانی‌های لجام گسیخته از این گفت که «بی تدبیری دولت در مهار گرانی شائبه همراهی دولت با مافیای قدرت و ثروت را تقویت می‌کند .»[۵]
 
گفتنیست ملوک قدیم و حاکمان اعصار تاریخ، یکی از بدترین رخدادهای پیرامون خود را هتک دستور و بی‌اهمیت جلوه‌دادن فرامین خویش می‌دانستند و مجازات‌هایی مثل اعدام را برای آن در نظر می گرفتند.
 
 


+ 3
I_DONT_LIKE_IT - 1

بازدید:

تعداد نظرات: 1
منتشر نشده: 1

کد امنیتی
کد جدید