امروز: شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - 21 October 2017

آخرین اخبار

اشتراک خبر نامه

پنجره

توسعه کشور با مشارکت سازمان های مردم نهاد شتاب می گیرد
نشست رسانه ای اولین نمایشگاه هنر موسیقی ایران
طبق گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور فردا وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شوند
آناهیتا افشار سریال «سایه‌بان» را به گرجستان برد
افزایش ظرفیت پارکینگ‌های شلمچه و چذابه/ افراد فاقد ویزا به داخل کشور باز می‌گردند
کد خبر: 247162
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۴۶
دسته: پنجره
پرینت
ایمیل
براساس مرکز پژوهش‌های مجلس:

وزارت کار مقصر اصلی حادثه پلاسکو شناخته شد

به گزارش هشدارنیوز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو خیابان جمهوری وزارت کار را مسئول اصلی این حادثه دانست. در این گزارش شهرداری تهران نیز به خاطر خلع‌های قانونی موجود برای پلمپ و تعطیلی پلاسکو مقصر اصلی شناخته نشد.

چکیده این گزارش در ادامه می‌آید:

1-      در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو، قوانین و عوامل متعددی دخیل هستند كه نسبت سهم هريك از آن‌ها به میزان تکلیف قانونی و نقش‌آفرینی دستگاه موردنظر قابل‌بررسی است،

2-      برآيند بررسی حادثه پلاسکو، ضرورت بازنگری در قانون تشکیل سازمان مديريت بحران كشور، نقش هريك از دستگاه‌ها و سازمان مربوطه را بیان می‌کند،

3-      يکی از اصول تدوين قواعد عمومی الزام‌آور بودن، مسئول بودن و پاسخگو بودن متناسب با مسئولیت (ضمانت‌های اجرايی لازم و متناسب) است كه در قوانین موضوعه و موردبررسی، تنها به الزام‌آور بودن و مسئولیت حداقل توجه شده است،

4-      ساختمان پلاسکو، به‌عنوان يك كارگاه بزرگ كه دارای حدود 570 واحد کسب‌وکار و با روابط كارفرما و كارگری بود، تابع قانون كار در ابعاد حقوقی، فنی، ايمنی و بهداشت بود و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در اولويت رسیدگی بر مسائل فنی، ايمنی و بهداشتی آن مکان، قلمداد می‌شود،

5-      قانون كار به نحوه تعطیلی و يا پلمپ بخشی از محل كار و يا تمامی آن با در نظر گرفتن تکلیف نیروی كار بعد از تعطیلی و در زمان تعلیق كارگر پرداخته است،

6-      ازآنجایی‌که اين ساختمان در اثر قوه قهريه (آتش‌سوزی) آوار شد، در چنین وضعیتی امکان ادامه کسب‌وکار میسر نبوده و كارگر به حالت تعلیق درآمده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حکم مقرر در ماده (2) قانون بیمه بیکاری، مکلف به پرداخت حقوق كارگران در مدت‌زمان تعلیق و تا زمان بازگشت به كار می‌باشد و از سوی ديگر نیز مدت‌زمان تعلیق كارگر، جزء سنوات كار وی محسوب خواهد شد.

7-      گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی صرفاً ناظر بر بازرسی‌های ادواری و موردی انجام‌شده و توصیه‌ها و تذكرات مبنی بر ضرورت تغییر كاربری (47) واحدی است كه نوع فعالیت آن‌ها در سال 1394 مطابق با نوع كاربری محل کسب‌وکار نبوده است. اين نظارت‌ها و توصیه‌ها نیز موجب شد تا (20) واحد از (47) واحد از ادامه فعالیت در بخش تولیدی خود، متوقف و به فعالیت فروش و پخش بپردازند،

8-      وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مکلف بوده تا از بُعد مسائل حقوقی (يا همان رعايت قواعد قانون كار در روابط مابین كارفرما و كارگر) و مسائل فنی و ايمنی (يا همان ضرورت رعايت ضوابط و مقررات فنی و ايمنی) به اعمال قانون بپردازد و در صورت وجود نقص فنی و ايمنی، تنها و صرفاً به‌یکبار اخطار به كارفرما اكتفا كند و سپس بر اساس تکلیف قانونی، گزارش درخواست پلمپ بخشی از ساختمان و يا تمامی ساختمان را از دادستان و يا رئیس دادگاه عمومی مطالبه نمايد.

9-      تذکرات مرتبط با تغییر كاربری خارج از اختیارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می‌باشد و در حیطه تکالیف قانونی شهرداری تهران است، از اين ديدگاه وزارت مذكور در صدر تقصیر و مسئول خسارات تحمیلی می‌باشد،

10-  بر اساس قانون شهرداری، شهرداری مکلف بوده تا موارد خطر را به مالکین (يا صاحبان) ساختمان پلاسکو با قید مهلت، اخطار و اعلام نمايد و در صورت عدم اقدام از سوی مالکین (يا صاحبان آن ساختمان)، بايد به‌عنوان مديريت شهری و مديريت بحران شهر تهران تمهیدات و اقدامات قانونی ازجمله هماهنگی با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و برقراری ایمن‌سازی در اين ساختمان را به عمل می‌آورده است.

11-  شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ايمنی تهران تا قبل از حادثه پلاسکو، هفت (7) اخطار به هیئت‌مدیره ساختمان پلاسکو داده‌اند و متعاقباً در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حريق ساختمان پلاسکو را برگزار كردند. درصورتی‌که بر اساس جزء «14» ماده (55) قانون شهرداری، تنها یک‌بار اخطار و آن‌هم اخطار به مالك تکلیف شده است، ازاین‌روی، شش (6) اخطار خارج از تکلیف قانونی صورت گرفته است. اين مسئله گويای عدم رعايت حکم قانونی توسط شهرداری و عدم تمکین و همکاری هیئت‌مدیره و مالکیت ساختمان پلاسکو در قبال تکلیف قانونی آنان می‌باشد كه از اين ديدگاه مسئول خسارت وارده شناخته می‌شوند.

12-  شهرداری نمی‌توانسته مستقیماً كارگاه و محل كار را تعطیل نمايد، اما از بابت ایمن‌سازی در برابر آتش‌سوزی می‌توانسته بعد از تنها یک‌بار اعلام اخطار به مالك جهت رفع خطر، نسبت به ایمن‌سازی آن ساختمان با محاسبه هزينه صدی پانزده و اخذ آن از مالك اقدام می‌نموده، اما بايستی در نظر داشت كه اگر ایمن‌سازی توسط شهرداری، موجبات تعطیلی بخشی از كارگاه (يا محل كار) و يا تمامی كارگاه (يا محل كار) را به همراه داشته باشد، اين اقدام دربردارنده تعلیق نیروی كار خواهد بود كه قانون شهرداری درازای اين تعلیق مسکوت می‌باشد و قانون كار بدان پرداخته است. از اين منظر، قانون كار در اولويت عملکردی بوده و شهرداري می‌بایستی هماهنگي لازم را با وزارت مذکور در اعمال قانون و ایمن‌سازی آن مکان عمومي بدعمل می‌آورده است.

13-  بر اساس اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و تکالیف محوله به آن سازمان، اين سازمان مکلف به يکسری از اقدامات ازجمله تهیه برنامه‌های ایمن‌سازی، نظارتی و مشورتی بوده است و می‌بایستی با استفاده از امکانات و توانایی‌های درون و برون‌سازمانی اقداماتی را در جهت كمك به ایمن‌سازی سالیانه حداقل ده درصد (10)% از اماكن عمومی و از طريق مشاركت در تأمین تجهیزات اولیه ايمنی و آتش‌نشانی به عمل آورد و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای بازرسی ايمنی و اطمینان از رعايت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به انجام نظارت فنی عالی اقدام می‌نموده. از سوی ديگر شهرداری‌های مناطق (22) گانه نیز مکلف شدند بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، اقدامات لازم جهت الزام مالك به رفع نواقص و مشکلات ايمنی ابلاغی را ظرف مدت تعیین‌شده در ابلاغیه به عمل آورند.

14-  سازمان آتش‌نشانی ضمن برگزاری مانور به جهت آموزش فعالان آن ساختمان، در شهريورماه 1395 و پس از بازديد از ساختمان مذكور، دستورالعمل ايمنی ساختمان پلاسکو را تدوين و به هیئت‌امنای ساختمان ابلاغ می‌نماید.

15-  به نظر می‌رسد آنچه مانع اقدام قهری شهرداری و آتش‌نشانی را فراهم آورده است، اولاً اولويت قانون كار با توجه به پیش‌بینی وضعیت تعلیق كارگر و انعکاس آن به شورای شهر تهران در سال 1393 و ثانیاً ضعف مالی شهرداری برای اقداماتی این‌چنین و وضعیت درآمدی و ضعف مالی اغلب شهرداری‌های مناطق تهران در قبال منابع هنگفت موردنیاز برای اقدام به ایمن‌سازی اين ساختمان و ساختمان‌هایی است كه اخطارهای مشابهی را دريافت کرده‌اند.

16-  غفلت و كوتاهی عملکرد دولت‌های ادوار در تهیه و ارائه لایحه قانونی نظام مالی و درآمدی شهرداری كه از سال 1363 تاكنون مورد غفلت و اهمال‌کاری دولت‌ها قرارگرفته است نیازمند يادآوری می‌باشد.

17-  بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، آتش‌سوزی ساختمان مذكور در ساعت 7 و 58 دقیقه و 23 ثانیه روز پنجشنبه مورخ 30/10/1395 رخ داد كه پس از حدود 4 دقیقه از زمان اطلاع‌رسانی، نیروهای آتش‌نشانی در محل حضور می‌یابند، از اين منظر بايستی بررسی شود كه چرا سازمان آتش‌نشانی كه در دقايق اولیه در محل حادثه حضور يافته است، نتوانسته آتش را مهار و خاموش كند؟

18-  آيا حضور نیروهای آتش‌نشانی به همراه تجهیزات لازم بوده؟ آيا مديريت و نحوه عملیات موجب شده تا آتش‌سوزی ادامه پیدا كند و موجب ريزش و آوار ساختمان گردد؟

19-  چرا در ساعت 11 و 2 دقیقه كه دستور تخلیه ساختمان صادر و ريزش ساختمان در ساعت 11 و 34 دقیقه يعنی حدود 3 ساعت و 35 دقیقه بعد از وقوع آتش‌سوزی حادث می‌شود، مأموران آتش‌نشانی همچنان در طبقات آن باقی‌مانده بودند؟

20-  آيا دستور و يا مأموريتی بر ماندگاری مأموران در ساختمان صادرشده بود؟ اگر جواب اين سؤال مثبت است، چرا احتمال ريزش ساختمان و خطر جانی مأمورين ناديده گرفته‌شده است؟

21-  بر اساس قانون مدنی، مالك مسئول كلیه خساراتی است كه از نتیجه بی‌توجهی به خطر احتمالی به بار آمده است. از سوی ديگر مطابق حکم قانون، افراد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو، مجمع امور صنفی و اتاق اصناف شهرستان تهران، درازای عدم رعايت و اجرای مقررات فنی، ايمنی و حفاظتی مسئول هستند، اما به نظر می‌رسد كه با توجه به مسئولیت مالك بر اساس قانون مدنی و ضرورت انجام تعمیرات و كلیه مخارجی كه برای امکان انتفاع از ساختمان پلاسکو لازم بوده و در نظر گرفتن خلأ قانونی در خصوص عدم پیش‌بینی جبران هزينه تعیین‌شده برای برقراری ايمنی و رفع خطر توسط افراد صنفی و يا عدم پیش‌بینی شرايط معطوف به عدم توان مالی اشخاص موضوعه، درازای عدم مسئولیت‌پذیری مالك، زمینه عدم تحقق اين تکلیف قانونی به وجود آمده است.

22-  نکته بااهمیت آنکه بايد توجه داشت كه در مواردی نظیر ساختمان پلاسکو كه رابطه استیجاری قديمی و دارای حق كسب يا پیشه يا تجارت می‌باشد، نظر به اينکه مالك در هنگام تخلیه ساختمان

23-  با توجه به تکالیف مندرج در قانون نظام صنفی و قانون نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ، چندمنظوره يا زنجیرهای و آیین‌نامه اجرايی آن، سازمان بازرگانی استان و اتاق اصناف تهران و مجمع امور صنفی درازای تکلیف قانونی در انجام بازرسی و رعايت نکات ايمنی در ساختمان پلاسکو، مسئول هستند.

24-  درنهایت پیشنهاد می‌شود تا قانون تشکیل سازمان مديريت بحران كشور در مراحل تصويب موردتوجه قانون‌گذاران محترم قرار گیرد و سازمان مربوطه به‌عنوان يك سازمان واحد و مستقل به‌صورت فرادستگاهی اقتدار لازم را در مراحل قبل، حین و بعد از بحران احراز نموده و در موارد مشابه مسئولیت بین دستگاه‌های مختلف و متعدد توزيع نشده و به عبارتی مسئولیت حادثه لوث نگردد.

دریافت متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی



+ 2
مخالفم - 0

بازدید: 469