امروز: پنج شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - 17 August 2017

اخبار برگزیده

پنجره

60 درصد از مردم ایران هیچ وقت کار نمی کنند + نمودار
وزارت کار مقصر اصلی حادثه پلاسکو شناخته شد
سه چالش خطرناک برای ایران کدامند؟
پروژه مشغول سازی مردم کی تمام می‌شود؟
عمق فاجعه طلاق در زمین آقایان روحانی و لاریجانی ها

اشتراک خبر نامه

آخرین اخبار

فهرست نویسنده

کد خبر: 244273
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۰۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۶:۰۳
دسته: پنجره
پرینت
ایمیل
اختصاصی هشدارنیوز/

عمق فاجعه طلاق در زمین آقایان روحانی و لاریجانی ها

هشدارنیوز:

براساس آمار سازمان ثبت‌احوال کشور، در 11 ماهه سال 95 تعداد  165 هزار (165314 ) طلاق در کشور ثبت‌شده است که با احتساب تقریبی 17 هزار طلاق در اسفندماه، این میزان نزدیک به 183 هزار طلاق در سال 95 می‌رسد.

اما مرور آمار و ارقام جمعیتی نتایج تأسف‌بار این معضل اجتماعی را آشکارتر می‌کند. برای نمونه بر اساس آمار سازمان ثبت‌احوال،کل طلاق‌های سال 85 حدود 94039 طلاق بوده است که در مقایسه با 183 هزار طلاق سال 95، این میزان به دو برابر شدن نزدیک شده است. اما در همین 10 سال گذشته، جمعیت ایران حدود 9 میلیون نفر افزایش پیداکرده است (70 میلیون نفر  در سال 85 در مقابل 79 میلیون نفر در سال 95) که در مقابل افزایش 11.5 درصد جمعیت کشور، میزان طلاق حدود 48 درصد افزایش پیداکرده است.

این ارقام برای بسیاری از مردم و متخصصین حوزه‌های اجتماعی شگفت‌آور است. اما مسئله زمانی حادتر می‌شود که  برخی از رسانه‌ها، رتبه جهانی ایران در طلاق را چهارم ذکر می‌کنند. این در حالی است که کشورهای قبل از ایران، آن‌چنان به پدیده طلاق به‌عنوان یک معضل یا آسیب اجتماعی نگاه نمی‌کنند و در این کشورها به علت تفاوت ساختاری مفهوم خانواده، طلاق یک امر عادی محسوب می‌شود. اما در ایران پدیده طلاق یکی از آسیب‌های بسیار مخرب اجتماعی است که ساختار چندین خانواده (اعم از خانواده زوجین طلاق گرفته، خانواده والدین هر دو زوج) را درگیر موضوعات عاطفی می‌کند و علاوه بر این بسیاری از مخاطرات عاطفی و اخلاقی در را برای زنان بیوه رقم می‌زند.

در این وضعیت طبیعی  است که واکنش دولت و مجلس باید اورژانسی اما سنجیده، آکادمیک و منطقی باشد، طوری که علاوه بر توجه به ریشه‌های طلاق، در فراهم‌سازی زمینه‌های ازدواج‌های موفق و آسان نیز گام بردارد.

در همین زمینه مقام معظم رهبری در سال 95 سیاست‌های کلی حمایت از خانواده را به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد که ماده‌های 4، 6، 9، 13 و 14 به موضوع ازدواج و طلاق پرداخته است:

ماده 4: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

ماده 6: ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی باترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.

ماده 9: ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

ماده 13:پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.

ماده 14: حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

اما نکته  تأسف‌آور این است که نه روسای قوای سه‌گانه و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحقق بخشیدن به منویات رهبری نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند. شاید تنها اقدام دولت در سال‌های اخیر افزایش وام جوانان به ده میلیون تومان است کگان هم به جهت نبود فرصت تنفس و شروع پرداخت‌ها از ماه اول دریافت وام و همچنین کم بودن میزان وام، نمی‌تواند گرهی از مشکلات زیاد اقتصادی جوانان بردارد. علاوه بر این طرحی بانام مسکن اولی‌ها نیز در دولت روحانی کلید زده شد که با رقم بسیار گزاف اقساط وام (بیش از یک‌میلیون دویست هزار تومان اقساط ماهیانه) کمتر جوانی توان خرید مسکن از طریق این برنامه است.

بااین‌حال در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری علاوه بر موضوع معیشت و مسکن، موضوعات دیگری همچون فرهنگ‌سازی ازدواج آسان، تقویت بنیان خانواده، حمایت‌های حقوقی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تزلزل خانواده آمده است که متأسفانه قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت هنوز هم اهمیت این موضوع را به‌خوبی دریافت نکرده‌اند.

تصویر زیر طرح اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد  «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است. همانطور که در متن این گزارش آمده است، مجلس این طرح در مجلس نهم و دهم مورد تحقیق قرار گرفته و  به علت بار مالی از دستور کار مجلس خارج شده است و اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس دهم نیز این است که: «درصورت رفع ايراد اساسي اين طرح يعني بار مالي این طرح می تواند تصويب شود زیرا که كليات آن مورد تأييد است.



+ 3
مخالفم - 0

بازدید: 335